قانون لجنة تقصي الحقائق والمصالحة أمثلة على

• وهذه اللجنة مكلفة بموجب قانون لجنة تقصي الحقائق والمصالحة برصد امتثال الحكومة لتوصيات اللجنة وتنفيذها لها.
• أمّا بالنسبة للمسار المتبع في المرحلة المقبلة، فإن قانون لجنة تقصي الحقائق والمصالحة لعام 2005 ينص على وجوب تنفيذ جميع توصيات اللجنة، ويُنتظر من الرئيسة أن تقدّم تقريرا عن حالة التنفيذ إلى المجلس التشريعي بوتيرة ربع سنوية.
• وسيُصمَّم مشروع التعاون التقني ذو الصلة ما أن ينشر تقرير اللجنة وسيقدّم الدعم للجنة المتابعة المنصوص عليها في قانون لجنة تقصي الحقائق والمصالحة (2000).
• 89- ورداً على الأسئلة والتعليقات الإضافية، كرر الوفد القول بأن مشروع قانون لجنة تقصي الحقائق والمصالحة ومشروع قانون لجنة التحقيق في حالات الاختفاء قُدِّما إلى البرلمان.
• بناء على ذلك، ينبغي أن تشكل الحكومة " لجنة المتابعة " التي يدعو إلى إنشائها قانون لجنة تقصي الحقائق والمصالحة (2000) من أجل رصد تنفيذ توصيات اللجنة.
• طيلة عام 2012، واصل مكتب الأمم المتحدة في بوروندي ومفوضية حقوق الإنسان حوارهما مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين بشأن ضرورة مواءمة مشروع قانون لجنة تقصي الحقائق والمصالحة مع المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع وأفضل الممارسات، ومع التوقعات الوطنية.